۹/۲۳/۱۳۹۶

۶- آتش خانمان‌سوز فساد!


 یادداشت ششم از مجموعه «نقداصلاحات»

پیروزی انتخاباتی ۹۲ الگوی عملی را در اختیار اصلاح‌طلبان قرار داد که خیلی زود تکثیر و حتی تقویت شد. بدنه اجتماعی نیز که سال‌ها موفقیتی عینی کسب نکرده بود، از نقش‌آفرینی در پیروزی‌های انتخاباتی چنان هیجان‌زده می‌شد که هربار منسجم‌تر از پیش به ندای «تکرار می‌کنم» پاسخ می‌داد. پیروزی‌های پیاپی انتخاباتی دوباره از راه رسیدند: مجلس، خبرگان، شورای شهر و دوباره ریاست‌جمهوری. همه چیز به ظاهر موفقیت‌آمیز بود و به نظر می‌رسید هیچ دلیلی برای دست زدن به ترکیب تیم برنده وجود ندارد. به بیان دیگر، تصوری ایجاد شد که همه مشکلات کشور (و البته اصلاح‌طلبان) با تاکتیک انتخاباتی «تکرار و انسجام» در حال مرتفع شدن است؛ غافل از اینکه این تنها تکرار کمدی‌وار همان پیروزی‌هایی است که در سرگذشت تراژیک دولت اصلاحات کسب کرده بودیم!

کم‌کم گروهی از آنان که به تشابه پیروزی‌های ۹۲ تا ۹۶، با نمونه‌های ۷۶ تا ۸۰ پی بردند، به این فکر افتادند که اگر همه پیروزی‌ها مشابه است، چطور باید از تکرار شکست‌های مشابه جلوگیری کرد؟ این همان‌جایی بود که انتظار می‌رفت جریان اصلاحات به صورت بنیادین و زیربنایی نقد شود؛ اما طبق معمول، منتقدان صاحب تریبون یا خودشان دستی بر آتش داشتند، یا ترجیح می‌دادند کوتاه‌ترین دیوار را پیدا کنند: مردم!

در یک بازخوانی کلیشه‌ای از تاریخ ۲۰ ساله اصلاحات، تمام عوامل شکست در «تندروی» خلاصه و طبیعتا انگشت شماتت به سوی مردم گرفته شد: «این بار دیگر نباید با طرح مطالبات پیاپی اشتباه دوران اصلاحات را تکرار کنید». گویی همه چیز وارونه است؛ این سیاست‌مداران نیستند که باید درصدد تحقق مطالبات مردم باشند؛ بلکه این مردم هستند که باید خود را با تحلیل و خواست و خوش‌آمد سیاست‌مداران وفق دهند!

طبیعتا کسی از ضرورت «اصلاح قوانین» سخن نگفت. حتی وقتی ماجرای «مینو خالقی» را به چشم دیدیم و پس از آن نوبت به «سپنتا نیک‌نام» رسید. از آن گذشته، باز هم پتانسیل بزرگ جامعه مدنی، به اتهام «تندروی» از عرصه سیاست اخراج شد. نه اصلاح‌طلبان و نه شخص حسن روحانی بجز در بزنگاه انتخاباتی، به بدنه هواداران خود اجازه حضور در عرصه فعال سیاسی را ندادند؛ اما این همه ماجرا نبود. اگر این دو مشکل، دقیقا تکرار و تداوم همان ضعف‌های سنتی اصلاح‌طلبان بود، این بار یک شاهکار انحصاری هم به کارنامه تاریخی‌شان اضافه شد: فساد!

برای سالیان سال وضعیت سران اصلاحات به گونه‌ای بود که حتی «پدیده شگفت‌انگیزی» چون محمود احمدی‌نژاد هم جرات نمی‌کرد آن اتهامات بی‌حساب و کتابش را مستقیم به سمت اصلاح‌طلبان نشانه رود؛ بلکه مجبور بود اول ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی را به عنوان پدرخوانده به میرحسین موسوی تحمیل کند، تا بعد بتواند به آن‌ها اتهام بزند. چه کسی فکرش را می‌کرد که تنها در فاصله چند سال، کوته قامتان میان‌مایه‌ای به ارشدترین نهادهای جریان اصلاح‌طلبی تکیه بزنند که شمیم تراوش ژن‌هایشان فضای جامعه را چنین متعفن کند؟

طلب سهم از سفره انقلاب، پرونده حقوق‌های نجومی یا نکبت «ژن خوب»، تاول‌های سوزانی هستند که تمام اندوخته و آبروی ۲۰ ساله یک جریان سیاسی را در تب هذیان‌آلود خود به نابودی می‌کشانند. البته که باید منصف بود و پذیرفت که بسیاری از اصلاح‌طلبان شریف، یا محصور شدند، یا به ضرب و زور زندان و محرومیت از عرصه بیرون رانده شدند؛ اما چطور می‌توان پذیرفت که این جریان دیگر هیچ نماینده‌ای ندارد که حداقل با وقاحت تمام بر رانت‌خواری و رانت‌پروری خود تاکید نکند؟

بدین ترتیب، اگر ضعف بنیادین در محوریت گفتمان (قانون‌گرایی) سقف اصلاحات را از همان ابتدا محدود کرد، و اگر اشتباه فاحش در شکاف‌افکنی میان بدنه اجتماعی با رهبران سیاسی قدرت مانور این جریان را کاهش داد، در نهایت، این بی‌شهامتی در برخورد با عناصر فرصت‌طلب، فاسد، سهم‌خواه و مترسک‌منش است که تیشه نهایی را به ریشه جریان اصلاح‌طلبی وارد می‌کند. در همین نقطه است که ما گمان می‌کنیم، اصلاح‌طلبی به سنت پیشین، هم در شعار و هم در عمل به بن‌بست کشیده شده است.


حال اگر درد وطنی وجود دارد، که حتما دارد، اگر ترس از فروپاشی قریب‌الوقوع تمام ارکان کشور بیش از هر زمان ما را تهدید می‌کند، که می‌کند، پس باید هرچه سریع‌تر در صدد بازبینی در کارنامه اصلاحات و ارائه نظم و سامانی جدید به اصلاح‌طلبی ایرانی باشیم و فراموش نکنیم که اگر ما از اصلاح این جریان عاجز بمانیم، بی‌شک در قصد بزرگتر اصلاح کشور راه به هیچ کجا نخواهیم برد.

 پی‌نوشت:
مجموعه کامل یادداشت‌های «نقد اصلاحات» را می‌توانید در قالب یک فایل پی.دی.اف از کانال تلگرامی ما دریافت کنید: اینجا+ 

۹/۲۲/۱۳۹۶

۵- جنبش سبز، شکست بدنه اجتماعی در غیاب نمایندگان سیاسی



 یادداشت پنجم از مجموعه «نقداصلاحات»

«موج سبز» عنوانی بود که میرحسین موسوی در دوران تبلیغات انتخاباتی خود استفاده می‌کرد. او بر نداشتن «ستاد انتخاباتی» تاکید فراوان داشت. البته می‌دانیم که ستادهای فراوانی به اسم او تشکیل شد و قطعا هزینه‌های تبلیغاتی کلانی هم به همراه داشت؛ با این حال ادعای موسوی صرفا یک تعارف معمول سیاسی نبود، بلکه حکایت از ذهنیتی داشت که در ماه‌های پس از انتخابات برای همه مشخص شد: او، اصلاحات را به شکل یک «تداوم سیاسی» برای «جنبشی اجتماعی» می‌دید. شاید دقیقا مطابق همان نگاهی که در سال‌های ۷۶ تا ۷۸ وجود داشت اما با پاسخ مناسب از سوی دولت اصلاحات مواجه نشد.

شکاف در بدنه اجتماعی اصلاحات از ماجرای کوی دانشگاه ۷۸ آغاز شد و تا پایان ریاست‌جمهوری خاتمی ادامه یافت. حتی شکست ۸۴ نیز اصلاح‌طلبان را به صرافت جبران این شکاف نینداخت. آنان در تحلیل‌ شکست انتخاباتی خود به هر موضوعی اشاره کردند بجز شکاف با بدنه اجتماعی. بجز تصمیم فاجعه‌بار حضور با چند نامزد، نهایت ایرادی که اصلاح‌طلبان در کار خود دیدند، فاصله گرفتن از گفتمان عدالت و ناتوانی در ترجمه «دموکراسی به نان شب» بود. تردیدی نیست که غفلت از شعار عدالت و نادیده گرفتن مطالبات اقتصادی شهروندان برای هر جریان سیاسی می‌تواند کشنده باشد، اما، تنها آرایی که اصلاح‌طلبان از دست دادند آرای اقتصادی نبود. بخش عمده‌ای از بدنه سیاسی اصلاحات نیز به این جریان پشت کرده بود. بدنه‌ای که اهمیت‌ش در شمار آرای خودش نبود، بلکه در توانایی ایجاد پیوند میان سیاست‌های بالادستی اصلاح‌طلبان با بدنه اجتماعی و توده‌های جامعه بود. میرحسین موسوی دقیقا همین شکاف را پر کرد.

شعار «هر شهروند یک ستاد» که در جریان جنبش سبز به «هر شهروند یک رسانه» بدل شد، گامی فراتر از بازتولید جنبش اجتماعی اواخر دهه هفتاد بود. میرحسین موفق شده بود که شیوه جدیدی از جهت‌دهی به پتانسیل‌های اجتماعی را ارائه کند که تا حد زیادی خودگردان بود. نطفه‌های توانمندی اجتماعی، خلاقیت در روش‌های اعتراض و البته مطالبه‌گری که جنبش سبز با خود به همراه آورد، بعدها چنان در دل جامعه نهادینه شد که حتی همین امروز هم شاهد بروز و ظهورشان هستیم. انواع و اقسام کمپین‌های مجازی و یا حقیقی با خواسته‌های مشخص و گاه بسیار جزیی، یادآور سبک جدیدی از طرح مطالبه اجتماعی هستند که تقریبا در تاریخ سه دهه نظام پیش از سال ۸۸ هیچ سابقه‌ای نداشتند.

اینجا می‌توان پرسید که اگر جنبش سبز به واقع چنین پتانسیل و توانی داشت، چطور نه تنها نتوانست به هیچ یک از مطالبات خود برسد، بلکه حتی در شکست حصر رهبران خود نیز تا کنون ناکام بوده است؟ به باور ما، دلیل شکست جنبش سبز نیز دقیقا همان دو انتقادی است که در سطح اول و دوم تحلیل به جریان اصلاحات وارد دانستیم:

در سطح نخست، جنبش سبز نیز نتوانست تکلیف خود را با شعار قانون گرایی (این بار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی») مشخص کند. پس به محض اینکه نتایج انتخابات تایید شد (و موسوی هم در بیانیه شماره ۱۷ خود رسمیت دولت را پذیرفت) دیگر معلوم نبود تکلیف جنبش چیست و چه مطالبه‌ای را دنبال می‌کند؟

در سطح دوم تحلیل باید دقت کرد که «شکاف در بدنه اجتماعی و سران اصلاحات» فقط یک شکاف یک طرف نیست. اگر در دوران ریاست جمهوری خاتمی، اصلاح‌طلبان در قدرت حضور داشتند اما پشتوانه اجتماعی خود را از دست دادند (یا از آن استفاده نکردند)، در جنبش سبز این بدنه اجتماعی بود که هیچ نماینده‌ای در داخل حکومت نداشت. می‌توان گفت تمامی فعالان جنبش نیز به صورتی ناخودآگاه این جای خالی را احساس کرده بودند و ای بسا برای جبران همین ضعف بود که مرحوم هاشمی تا سر حد جایگاه یکی از رهبران بالا کشیده شد تا ضعف نداشتن هیچ مهره‌ای در داخل حکومت را اندکی جبران کند.

بدین ترتیب، جنبش سبز، به عنوان بزرگترین خیزش بدنه اجتماعی جریان اصلاحات، در غیاب نمایندگان کافی در دل حکومت، از همان ابتدا محکوم بود تا یکی از دو راه را انتخاب کند: یا در افتادن به وادی انقلابی گری (که قصدش را نداشت) و یا شکست!

این ضعفی نبود که از نگاه اصلاح‌طلبان و قاطبه بدنه دور بماند. بدون تردید، تصمیم به بازگشت پای صندوق‌های رای در سال ۹۲، دقیقا محصول درک همین ضعف آشکار بود، هرچند این بار هم به حل زیربنایی و اصولی هیچ یک از بنیان‌های مشکل‌آفرین ختم نشد. در یادداشت بعدی و در آخرین نقد خود به به جریان ۲۰ ساله اصلاحات به همین مساله خواهیم پرداخت که چطور پس از انتخابات ۹۲، نه تنها دو ضعف قبلی جبران نشد، بلکه سومین مشکل، در سومین سطح تحلیل هم به کارنامه اصلاح‌طلبان اضافه شد.


 پی‌نوشت:
مجموعه کامل یادداشت‌های «نقد اصلاحات» را می‌توانید در قالب یک فایل پی.دی.اف از کانال تلگرامی ما دریافت کنید: اینجا+ 

۹/۲۰/۱۳۹۶

۴- اصلاحاتی که دیگر «ما» نبودیم!


 یادداشت چهارم از مجموعه «نقداصلاحات»

شعار «عبور از خاتمی»، پروژه‌ای شکست خورده، احتمالا اشتباه، اما بی‌شک مظلوم بود. اگر مفهوم «عبور از خاتمی» را خیزش به سمت القای نظام ولایت فقیه، پیش از کسب حداقل‌هایی از ثبات جریان اصلاحات قلمداد کنیم، طبیعتا یک تندروی غیرواقع‌بینانه است؛ اما همه آنانی که خواستار مقاومت بیشتر اصلاح‌طلبان بودند اینقدر تخیلی و دور از ذهن فکر نمی‌کردند.

میرحسین موسوی نخستین کسی بود که تعبیر «تعطیلی فله‌ای مطبوعات» را به کار برد. او پس از وقایع۸۸ هم به تلخی گفت اگر در برابر تعطیلی فله‌ای مطبوعات می‌ایستادیم کارمان به اینجا نمی‌کشید. اما فقط آن «مرد انقلابی» نبود که امروزه افسوس فرصت‌های از دست رفته را می‌خورد. حتی «عماد خاتمی» نیز به تازگی از تصمیم پدرش در برگزاری انتخابات مجلس هفتم انتقاد کرده است. پس آیا گناه تمام منتقدان آن زمان، فقط این بود که ۱۵ سال زودتر از دیگران مشکل کار را به چشم دیدند؟

یک عامل این مشکلات را ما در همان نقد به محوریت شعار «قانون‌گرایی» و سقفی که اصلاح‌طلبان برای حرکت خود تعیین کرده بودند می‌دانیم؛ عامل دیگر اما به سطح دوم تحلیل، یعنی شیوه عمل اصلاح‌طلبان و در نتیجه ایجاد شکاف بین بدنه اجتماعی و سران سیاسی اصلاحات مربوط می‌شود.

محمدرضا عارف، در گفت‌وگو با سالنامه نوروز ۹۶ روزنامه شرق گفت: «ما خودمان حاکمیت هستیم». حرف ایشان کلا بیراه نیست. طبیعتا وقتی گروهی وارد ساختار قدرت می‌شود بخشی از حکومت به حساب می‌آید. مشکل اینجاست که تصور عمومی بدنه اصلاحات این نبود. اگر شعار «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا» را ملاک بگیریم، به نظر می‌رسد بدنه اصلاحات باید نمایندگان‌ش را نیز مانند خودش نیرویی در برابر یک حاکمیت غیردموکراتیک و غیرپاسخ‌گو قلمداد کند. پس درست از زمانی که گروهی از اصلاح‌طلبان به این فکر افتادند که خودشان هم حاکمیت هستند، باید انتظارش را می‌کشیدند که شکاف‌شان با بدنه عمیق‌ شود.

نخستین انتقادات از ماجرای حمله به کوی دانشگاه شروع شد و بسیاری از فعالین دانشجویی عملا با خاتمی قهر کردند. پیش و پس از آن اتفاق، دولت نشان داده بود که در دفاع از حامیان خود ناکام است: دادگاه کرباسچی، بازداشت مغزهای متفکر اصلاح‌طلبی، روشنفکران و نمایندگان مجلس؛ اقتدارگرایان هر بار انتقام پیروزی اصلاح‌طلبان را از بدنه می‌گرفتند و دولت در این زمینه کاملا مستاصل بود. خاتمی خودش از پروژه هر ۹ روز یک بحران سخن گفت، اما نسخه‌اش برای خنثی‌سازی این پروژه چه بود؟

البته که بدنه اجتماعی آمادگی کامل داشت که این هزینه‌ها را بپذیرد. یک نمونه‌اش سخنرانی هوشنگ گلشیری، در مراسم خاکسپاری «محمد مختاری» که گفت: «مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم». اما آنچه که بدنه آمادگی‌اش را نداشت این بود که نه از جانب دستگاه سرکوب، بلکه از جانب اصلاح‌طلبان به سکوت و ترک عرصه عمومی فراخوانده شود.

در تمام طول این سال‌ها که جناح اقتدارگرا، معدود بدنه حامیان خود را به صورت مداوم «بسیج» می‌کرد و به ضرب و زور اتوبوس و ساندیس در هر صحنه‌ مربوط و نامربوطی به رخ می‌کشید، اصلاح‌طلبان یا به بدنه بی‌توجه بودند یا از آنان می‌خواستند که از قدم گذاشتن به عرصه عمومی (مشخصا به خیابان) خودداری کنند. در واقع، دولت نه تنها توانایی دفاع از بدنه اجتماعی خودش را نداشت، بلکه از آنان توقع داشت که خودشان هم از خودشان دفاع نکنند!

احتمالا باید بپذیریم به همان میزان که اقتدارگرایان جامعه را به چشم «خودی و غیرخودی» می‌دیدند، اصلاح‌طلبان نیز نسبت به پشتوانه اجتماعی خود بی‌اعتماد بودند. به بیانی صریح‌تر، بسیاری از اصلاح‌طلبان خود را گروهی «خودی» قلمداد می‌کردند که در جدال درون حکومتی، شاید گوشت هم را می‌خوردند اما استخوانش را دور نمی‌انداختند! «مردم» اما توده ناشناخته و غیرقابل اعتمادی بودند که اگر ظرفیت‌هایشان فعال می‌شد ای بسا نه از تاک نشانی باقی می‌ماند و نه از تاکنشان! این حقیقتی نبود که در طولانی مدت از دید بدنه اجتماعی دور بماند. شاید برچسب «اصلاح‌طلبان حکومتی» هم از همین‌جا پیدا شد و «بدنه اجتماعی اصلاحات» را تا سرحد «حامیان و رای دهندگان به اصلاح‌طلبان» تنزل داد.

حالا دیگر مردم صرفا ناظران دورمانده در کشاکش دو جریان سیاسی غیرمردمی هستند. ولو آنکه به هزار و یک دلیل یکی از این دو جریان را کمتر از دیگری «بد» قلمداد کنند. وضعیتی مشابه همین بود که باعث شد بدنه پایین‌تر اجتماعی، به محض ظهور یک آلترناتیو سوم در سال ۸۴ به او متوسل شود. و البته، دلیل اقبال خیره کننده به جنبش سبز و محبوبیت اسطوره‌ای میرحسین موسوی هم دقیقا همین بود: او سیاست‌مداری از جنس متفاوت بود.

پی‌نوشت:
مجموعه کامل یادداشت‌های «نقد اصلاحات» را می‌توانید در قالب یک فایل پی.دی.اف از کانال تلگرامی ما دریافت کنید: اینجا+ 

۹/۱۹/۱۳۹۶

۳- نداشتن شهامت در طرح مطالبه اصلی


یادداشت سوم از مجموعه «نقداصلاحات»

قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ۱۰ سال پس از تصویب بازنگری شد. جنجالی هم به پا نشد؛ حتی می‌توان گفت اصلا کسی نفهمید که چه شد! پس باید به حساب طنز روزگار گذاشت که درست در زمانه‌ای که شعار «اصلاحات» تمامی ارکان اجتماعی و سیاسی کشور را فرا گرفته بود، طرح مطالبه «اصلاح قانون» به شکل یک تابو و خط قرمز انفجاری درآمده بود.

اگر در تمامی سال‌های پس از انقلاب، هسته سخت قدرت در نظام ما هیچ استراتژی ثابتی نداشته، دست‌کم یک شیوه رفتاری خود را همواره حفظ کرده: «فرار به جلو، حیثیتی کردن مسائلی کاملا پیش پا افتاده و خارج کردن‌شان از دستور گفت‌وگو»! جالب اینکه این سیاست هم در داخل و هم در روابط بین‌الملل به صورت یکسان مورد استفاده قرار گرفته است.

اگر شما با حریفی مواجه شوید که از اعتماد به نفس کافی برخوردار نباشد یا شجاعت، اراده و توان کافی برای مواجهه با آن را از خود نشان ندهد، استراتژی «فرار به جلو» کمک می‌کند که نقطه تعادل نهایی را در مرزهایی بسیار فراتر از برآیند واقعی قوا تثبیت کنید. البته، اگر هم حریف دست شما را بخواند و فریب ادعاهای افراطی شما را نخورد، احتمالا با شکستی مفتضحانه مواجه می‌شوید. درست مثل پرونده پرونده هسته‌ای که پس از نزدیک به دو دهه ادعاهای بزرگ، زمانی تن به «نرمش قهرمانانه» دادیم که عملا کفگیر به ته دیگ خورده بود. اصلاح‌طلبان اما اعتماد به نفس کافی برای مواجهه با این سیاست فرار به جلو را نداشتند.

می‌دانیم که پیروزی شگفت‌انگیز سال ۷۶ بسیار دور از انتظار اصلاح‌طلبان بود. شاید به همین دلیل بود که اصلا آمادگی کافی برای پیشبرد یک جریان اصلاحات ترکیبی، از داخل و خارج دولت را نداشتند. اصلاح‌طلبان از سال‌ها قبل موفق شده بودند تا هسته‌های اجتماعی متعددی در دل جامعه ایجاد کنند و نطفه‌های یک جنبش اجتماعی را تشکیل دهند، اما ترکیب این جنبش اجتماعی با یک هدایت سیاسی درست از داخل دولت نیازمند استراتژی کلانی بود که وجود نداشت.

امروز که به صحنه نگاه می‌کنیم، پس از پیروزی در انتخابات مجلس ششم، همه چیز فراهم بود که پروژه اصلاحات وارد فاز اصلاح قوانین شود. فتح سنگر به سنگر تا بالاترین حد ظرفیت خود پیش رفته بود و تمامی نهادهای انتخابی حکومت به دست اصلاح‌طلبان افتاده بود. جنبش اجتماعی نیز فعال و پرانرژی بود و می‌توانست از طرح‌های پیشنهادی حمایت کند. جالب اینکه در سطح ادعا، اصلاح‌طلبان استراتژی «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا» را هم طرح کردند؛ اما هیچ وقت مشخص نشد این چانه‌زنی کجا به کار گرفته شد و اگر هدف‌ش اصلاح قانون نبود، پس به چه درد می‌خورد؟

در نقطه مقابل، هسته قدرت که در عرصه عملی شکست پشت شکست متحمل می‌شد، تنها توانست انسجام خود را حول محور همان سیاست فرار به جلوی حفظ کند و امیدوار باقی بماند که اصلاح‌طلبان در پیشروی‌های خود دچار تردید و تزلزل شوند. پس حتی اشاره ضمنی به ضرورت «اصلاح قانون» با برچسب «انقلابی‌گری» و «براندازی» مورد حمله قرار می‌گرفت. آن هم درست از جانب همان کسانی که به ساده‌ترین و بدیهی‌ترین اصول قانونی کشور کوچکترین وقعی نمی‌گذاشتند. در قتل‌های زنجیره‌ای ده‌ها نویسنده و روشنفکر کشور را سلاخی کردند، در روز روشن با موتور هزار رهسپار ماموریت شلیک به اعضای شورای شهر شدند، وزرای کابینه را در خیابان زیر مشت و لگد گرفتند و با سلاح سرد و گرم از خوابگاه‌های دانشجویی صحرای محشر درست کردند.

در هر حال، زیر سایه ترس از عربده‌کشی‌های کانون‌های مافیایی، اصلاح‌طلبان ترس‌خورده نیز دچار این توهم شدند که «قانون گرایی» همواره باید مترادف چشم‌پوشی بر «اصلاح قانون» باشد. سال‌ها بعد از آنکه آن نیروی شگفت‌انگیز اجتماعی فروکش کرد و اصلاح‌طلبان نیز با چماق قوانین معیوب، از تمامی سنگرهای فتح شده بیرون رانده شدند، رهبری نظام شخصا از تغییر قانون اساسی، تا سطح حذف رییس جمهور و جایگزینی‌اش با نخست وزیر سخن گفت تا بزرگترین پوزخند تاریخی نصیب آنانی شود که هنوز هم طرح مطالبه اصلاح قوانین را یا مترادف براندازی قلمداد می‌کنند یا تندروی.

بدین ترتیب، در سطح نخست تحلیل، ما بزرگترین عامل شکست اصلاحات را طرح «قانون‌گرایی» به عنوان شعار محوری جریانی می‌دانیم که وظیفه و علت وجودی‌اش «اصلاح‌قانون» بود. قانون‌گرایی نهایتا باید نشان‌گر شیوه و مسیر عمل اصلاح‌طلبان برای تحقق مطالبه اصلی می‌بود، اما عملا به سقف مطالبه آنان بدل شد تا حداکثر دستاوردهای اصلاح‌طلبان نیز در همان سال‌های پایانی دهه هفتاد و کسب حداکثر ظرفیت‌های انتخابی نظام خلاصه شود. در یادداشت‌های بعدی، به سطوح دیگری از نقد خود به جریان اصلاحات خواهیم پرداخت.

مجموعه کامل یادداشت‌های «نقد اصلاحات» را از «کانال مجمع دیوانگان» دریافت کنید. 

۹/۱۸/۱۳۹۶

۲- سنگ بنای لق یک گفتمان!


 یادداشت دوم از مجموعه «نقداصلاحات»

بسیاری علاقه دارند که نقطه عطف افول جریان اصلاحات را شکست در انتخابات سال ۸۴ قلمداد کنند. این تحلیل کمک می‌کند تا همه چیز را در یک شکست تاکتیکی خلاصه کنیم. اگر کل مشکل در این خلاصه شود که در انتخابات ۸۴ اصلاح‌طلبان فهرست واحد ندادند یا مثلا مردم در انتخابات شورای شهر دوم حاضر نشدند، می‌شود نیمی از گناه را به گردن مردم انداخت و برای نیم دیگرش صرفا نسخه ائتلاف پیچید. دقیقا بر پایه همین خوانش و تحلیل بود که هم اصلاح‌طلبان و هم اکثریت بدنه اجتماعی آنان در سال‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ دست به ائتلاف با اعتدالیون زدند و از پیروزی‌های شگفت‌انگیز انتخاباتی خود به وجد آمدند. اما آیا مساله حل شد؟ آیا یاس و سرخوردگی خیره کننده پس از پیروزی دشوار سال ۹۶ دقیقا محصول همین پاسخ انحرافی و آسیب‌شناسی غلط نبود؟

در یادداشت قبلی اشاره کردیم که محوریت شعار «قانون‌گرایی» چطور از همان ابتدا دست اصلاح‌طلبان را از هر جهت بسته بود. بارزترین مصداق این بن‌بست را می‌شود در تصمیم سیدمحمد خاتمی برای مقاومت در برابر برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس هفتم مشاهده کرد. رییس دولت کاملا درست تشخیص داده بود که آن رد صلاحیت‌های فله‌ای، مهر ابطالی بر وجه جمهوریت نظام است؛ اما وقتی تصمیم گرفت که در برابر برگزاری انتخابات مقاومت کند، عملا در برابر بنیادین‌ترین شعاری قرار گرفت که خود به محور اصلاحات بدل کرده بود: قانون‌گرایی!

حقیقت اینجا بود که تمام مشکلات کشور ابدا در قانون‌شکنی خلاصه نمی‌شد. تعطیلی فله‌ای مطبوعات و سپس رد صلاحیت فله‌ای نمایندگان نشان داد که ساختار غیردموکراتیک نظام به اندازه کافی دست‌اش باز هست که برای حذف وجوه دموکراتیک، صرفا و صرفا از مسیرهای قانونی (شورای نگهبان یا قوه قضائیه) استفاده کند.

در تمامی این سال‌ها، یک روایت شبه‌مارکسیستی بر فضای ذهن تحلیل‌گران اصلاح‌طلب غالب بود که قدرت قوانین نوشته شده بر روی کاغذ را نادیده می‌گرفت و گمان می‌کرد توازن قوا در ساختار حقیقی، سرنوشت ساختار حقوقی را رقم خواهد زد. بر پایه این روایت، قوانین روی کاغذ جز مشتی مرکب چیزی نیستند و در برابر معادلات قوا نقش‌آفرین نخواهند بود. البته این تحلیل یکسره بیراه هم نبود. کما اینکه در تمام طول سال‌های دهه ۶۰، قانون اساسی ما صراحتا هرگونه اعمال شکنجه را ممنوع و مردود کرده بود. تفتیش عقاید را جرم خوانده بود و بر رسیدگی اتهامات در دادگاه‌های صالحه تاکید داشت. پس تحلیل‌گران مدعی بودند تا وقتی توازن قوا برقرار نشود، قوانین نمی‌توانند از ما دفاع کنند؛ اما این همه ماجرا نبود.

حقیقت این است که وقتی توازن قوا بیش از اندازه بر هم بخورد، البته که قوانین به تنهایی کاری از پیش نخواهند برد. کما اینکه در دهه ۶۰ کسی به خودش زحمت باز کردن کتاب قانون را نمی‌داد؛ اما به محض اینکه در فضای حقیقی، نیروهای اجتماعی بتوانند بسیجی فراهم کنند که وضعیت را به توازن نسبی برساند، این قوانین مکتوب هستند که ناگاه قدرتی سرنوشت‌ساز ایفا خواهند کرد؛ به ویژه وقتی شما تمام تخم‌مرغ‌هایت را در سبد «قانون‌گرایی» چیده باشید.

نکته جالب ماجرا اینکه، به نظر می‌رسد حریف اقتدارگرا، بسیار زودتر و بهتر از ما به این پاشنه آشیل پی برده بود و دریافته بود که تاکید بیش از اندازه بر قانون‌گرایی، چطور می‌تواند طومار جریان اصلاحی را بپیچد و آن را به پادزهر خودش بدل کند. شاید دقیقا با همین تحلیل بود که در تمام این سال‌ها، اصلاح‌طلبان به شدت با اتهام «قانون‌شکنی» و «براندازی» مورد حمله قرار می‌گرفتند تا مدام برای اثبات برادری خود، در تله تاکیدهای افراطی بر قانون بیفتند.

در تمام این مدت، هیچ کس به شکنجه‌گران اتهام براندازی نمی‌زد و آنان را به دلیل نقض نص صریح قانون اساسی متهم به اقدام علیه نظام نمی‌کرد. آنان که با چوب و چماق به جان اعضای کابینه دولت رسمی می‌افتادند اغتشاش‌گر نمی‌شدند و حتی وقتی در روز روشن با سلاح گرم به سر عضو شورای شهر مملکت شلیک می‌کردند «محارب» شناخته نمی‌شدند. تمام این برچسب‌ها مختص اصلاح‌طلبانی بود که سنگین‌ترین سلاح‌شان می‌توانست یک «قلم» باشد.


این‌ها همه از نگاه ما، فرار به جلوهایی بودند تا با تحت فشار قرار دادن اصلاح‌طلبان، حتی جرات فکر کردن به راه حل اصلی را هم از آنان بگیرند. بدین ترتیب، هرچند حتی خود خاتمی هم به ضعف‌های آشکار ظرفیت‌های قانونی پی برده بود و این را در تقلاهای نافرجام برای جلوگیری از برگزاری انتخابات ۸۲ یا ارائه لوایح دوقلو بروز داد، اما در نهایت هیچ یک از اصلاح‌طلبان حتی جرات فکر کردن به راه حل اصلی را هم پیدا نکرد: «اصلاح قوانین».

پی‌نوشت:
مجموعه کامل یادداشت‌های «نقد اصلاحات» را می‌توانید در قالب یک فایل پی.دی.اف از کانال تلگرامی ما دریافت کنید: اینجا+

۹/۱۷/۱۳۹۶

شکست از کجا آغاز شد؟


یادداشت نخست از مجموعه «نقداصلاحات»

نیاز نبود کار به ماجرای سپنتا نیک‌نام برسد؛ اگر به موقع چشم‌هایمان را باز کرده بودیم از سال‌ها پیش نشانه‌های کافی در اختیار داشتیم؛ اما آنقدر «انشاءالله گربه است» گفتیم تا کار به اینجا رسید. در هر حال می‌توان گفت که ماجرای سپنتا نیک‌نام یک نقطه عطف تاریخی بود. با تفسیر خاصی که شورای نگهبان در مورد نص صریح قانون اساسی ارائه داده، ما حالا عریان‌تر از هر زمان دیگر میراث‌دار یک قانون اساسی «آپارتاید» هستیم! آیا در ذیل چنین قانونی می‌شود شعار «قانون‌گرایی» داد؟

* * *

در سنجش دلایل ناکامی‌های اصلاحات، سال‌ها است که عادت کرده‌ایم ذره‌بین به دست گرفته و جزیی‌ترین تصمیمات و کنش‌های مقطعی را واکاوی کنیم؛ یکی تندروی فلان نشریات را دلیل شکست می‌خواند. دیگری ائتلاف نکردن در انتخابات ۸۴ و دیگری هم شرکت نکردن در فلان و بهمان انتخابات. همه آنقدر در جزییات فرو می‌روند تا تصویر کلان‌تر را گم کنند و یا نادیده بگیرند. به باور ما اما شکست یک جریان بزرگ، نمی‌تواند محصول اشتباهاتی به این اندازه جزیی باشد. اگر روند اصلاحات از سال‌ها پیش در سراشیبی سقوط افتاد، ایراد کار را باید در محوری‌ترین بنیان اصلاح‌طلبی جستجو کرد.

پرونده سپنتا نیک‌نام موضوع جدیدی است، اما چطور می‌توان پذیرفت که ضربه سهمگین اردیبهشت‌ماه ۷۹ و توقیف فله‌ای مطبوعات ما را متوجه ایراد اصلی نکرد؟ آیا به چشم ندیدیم که مطبوعات، به عنوان قلب تپنده جریان اصلاحات کشور با احکامی قانونی از مجاری قانونی سرکوب شدند؟ حتی اگر توقیف فله‌ای مطبوعات هم چشمان ما را به حقیقت اصلی باز نکرد، آیا رد صلاحیت گسترده در انتخابات ۸۲ نباید حجت را تمام می‌کرد؟ پروژه «فتح سنگر به سنگر» نهادهای انتخابی نظام تا سرحد ظرفیت خود پیش رفته بود اما به چشم دیدیم که حداکثر توان دموکراتیک نظام حتی برای حفظ همان وضعیت و اخذ تایید صلاحیت همان نمایندگان هم کفایت نمی‌کند. پس چطور انتظار داشتیم که با آن ظرفیت پا را از نهادهای انتخابی فراتر بگذاریم و دیگر نهادهای غیرانتخابی را هم اصلاح کنیم؟

واقعیت این است که در تمامی این سال‌ها، اصلاح‌طلبان در برابر چنین پرسش‌هایی به همان «انشاءالله گربه است» اکتفا کردند. ما همواره خود را فریب می‌دادیم که با تغییر در «ساختار حقیقی قدرت» و افزایش وزن اجتماعی تحول خواهان، «ساختار حقوقی» وادار به تسلیم و تبعیت از خواست عمومی مردم خواهد شد. بدین ترتیب به صورت مداوم تلاش کردیم تا چشم بر ضعف‌های قانون و ضرورت تغییر آن‌ها ببندیم.

مشکل از آنجا شروع شد که «قانون‌گرایی» برای اصلاح‌طلبان فقط یک شعار انتخاباتی نبود؛ بلکه بزرگترین بنیان مانیفست اصلاح‌طلبی در تمامی ۲۰ سال گذشته بود. حتی در اوج اعتراضات خیابانی سال ۸۸، میرحسین موسوی از شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» فراتر نرفت تا یادآوری کند حتی جنبش سبز نیز علی‌رغم اختلافاتی که در شیوه عمل خود دارد، همچنان میراث‌دار و زیرمجموعه جریان کلان اصلاح‌طلبی است. بدین ترتیب، جریان اصلاح‌طلبی از همان ابتدای کار سقف مطالبات و ظرفیت تحول‌آفرینی خود را در چهارچوب قوانین موجود تعیین کرد. البته که تحقق همان «ظرفیت‌های معوق قانون اساسی» هم می‌توانست وضعیت کشور ما را به مراتب ارتقا دهد؛ اما در این میان دو مساله مغفول باقی ماند:

- نخست آنکه امروز می‌دانیم (و حتی همان زمان هم باید می‌فهمیدیم) که حتی سقف ظرفیت‌های قانونی ما نیز به مراتب پایین‌تر از کف نیازهای قانونی برای حفظ کرامت‌های انسانی شهروندان است.

- دوم و ای بسا مشکل‌سازتر از اولی اینکه احیای ظرفیت‌های مغفول مانده قانون اساسی نیز خود نیازمند تغییر و اصلاح در برخی دیگر از قوانین بودند.

برای مثال، نص صریح قانون اساسی ما هرگونه شکنجه را ممنوع کرده و برای شهروندان حق راهپیمایی و اعتراض قائل شده. روی کاغذ احیای این اصول قانونی می‌تواند دستاوردهای بزرگی برای جریان اصلاحات باشد، اما چطور می‌توان به ممنوعیت شکنجه دل بست اگر هیچ راه قانونی برای نظارت بر نهادهای قضایی یا امنیتی و شبه‌نظامی وجود نداشته باشد؟ با انبوهی از سازمان‌های موازی و نهادهای غیرانتخابی و غیرپاسخ‌گو، چطور می‌توان معدود اصول دموکراتیک قانون اساسی را فعال کرد؟

احتمالا برای پوشش همین ضعف‌ها بود که خاتمی تلاش کرد «لوایح دوقلو» خود را ارائه کند؛ اما این تلاش دیرهنگام نیز از ابتدا محکوم به شکست بود. دقیقا به همان دلیل پیشین که مسیرهای قانونی برای فعال‌سازی و دفاع از اصول دموکراتیک قانون اساسی، همه در بن‌بست اصول و نهادهای غیردموکراتیک گرفتار بودند.


مجموعه یادداشت‌های نقدی بر جریان اصلاحات


از مدتی پیش، در باب ضرورت نقد ریشه‌ای کارنامه ۲۰ ساله جریان اصلاحات سخن گفتیم. اهمیت این موضوع از نگاه ما به حدی بود که ترجیح دادیم روال معمول یادداشت‌های کانال را متوقف کنیم و در پرهیز از درافتادن به دام اظهار نظرهای موضعی در باب حوادث روز، تلاش کنیم که تمرکز خود را بر یک بحث زیربنایی قرار دهیم. با این حال، حساسیت موضوع از چندین جهت روند کار را کمی کند کرد.

مساله نخست آن بود که در تمام طول ۲۰ سال گذشته، دو جریان به ظاهر متضاد همواره به اسم نقد، در صدد تخریب جریان اصلاحات بوده و هستند. نخست، جناح‌های وابسته به جریان اقتدارگرای داخلی، و دوم اپوزوسیون انقلابی یا جنگ طلب و برانداز. البته در طول این سال‌ها اصلاح‌طلب‌ها نیز تلاش کرده‌اند که نقدهایی به خود وارد سازند، اما این نقدها هیچ گاه بنیادین نبوده و از سطح اشتباهات تاکتیکی فراتر نرفته است. بدین ترتیب، همواره این نگرانی وجود دارد که هرگونه نقد بنیادین و زیربنایی به جریان اصلاحات، با نگاه تردیدآمیز مخاطبان مواجه شود. مخاطبی که عادت دارد این دست نقدها را فقط از همان دو جریان غیر «خیرخواه» بشنوند. در تلاش برای پرهیز از این سوء تفاهم بود که ما با انتشار یادداشت «ضرورت زایشی دوباره در ۲۰ سالگی اصلاحات» تلاش کردیم مواضع اصلاح‌طلبانه خود را بار دیگر شفاف کنیم و البته، تعریف خود از «اصلاح‌طلبی» را مرور کنیم.

در گام دوم، باید دقیقا توضیح داده شود که چرا ما امروز چنین نقدی را یک اولویت بسیار مهم تشخیص می‌دهیم. در یادداشت «وقتی از بن‌بست اصلاحات سخن می‌گوییم از چه حرف می‌زنیم؟» تلاش کردیم تا به همین پرسش پاسخ دهیم. مشخصا، از نگاه ما، جریان اصلاحات با استراتژی، گفتمان محوری و تاکتیک‌های پیشین خود، در عمر ۲۰ ساله‌اش نه تنها نتوانسته در ساختار حقوقی قدرت تغییرات مثبت و امیدوار کننده‌ای را ایجاد کند، بلکه عملا در یک بن‌بست کامل قرار گرفته است. پس اگر می‌خواهد تمام هزینه‌هایی که طی این سال‌ها به خودش و حامیان‌ش و ای بسا کل کشور تحمیل کرده بی‌حاصل نباشد، باید هرچه سریع‌تر با بازخوانی نقاط ضعف خود، از تجربیات ناکام گذشته درس گرفته و در آینده از تکرار اشتباهات‌ش پرهیز کند.

مجموعه یادداشت‌های #نقد_اصلاحات را ما به همین موضوع اختصاص داده‌ایم و از این پس به صورت منظم منتشر خواهیم کرد. لازم به توضیح است که این یادداشت‌ها از مدت‌ها پیش طراحی و تدوین شده بود. با این حال، تصمیم گرفتیم که از انتشار شتاب‌زده آن‌ها خودداری کنیم و حتی المقدور نظرات دوستان بیشتری را جویا شویم. به هر حال، جمع‌بندی نهایی ما در بازنویسی و اصلاح یادداشت‌ها لحاظ شده که از این پس و به ترتیب زیر منتشر خواهند شد:

ما در بخش اول، شش یادداشت را به نقد جریان اصلاحات اختصاص می‌دهیم. این نقد در سه سطح تحلیل انجام می‌شود. در سطح نخست، ما محوریت شعار «قانون‌گرایی» را برای گفتمان اصلاحات به نقد خواهیم کشید. سه یادداشت نخست ما به این سطح از نقد اختصاص خواهند یافت.

در سطح دوم، ما به استراتژی عمل اصلاح‌طلبان و پیوند بدنه اجتماعی با فعالین سیاسی می‌پردازیم و دو یادداشت چهارم و پنجم را به این موضوع اختصاص می‌دهیم.

در نهایت، یادداشت ششم، به سومین سطح از تحلیل، یعنی وضعیت کنونی چهره‌های اصلاح‌طلب و رسوایی‌های چند سال اخیر اختصاص خواهد یافت.

پس از این ۶ یادداشت که هدف‌شان تنها نقد اصلاحات است، ما مجموعه دوم یادداشت‌های خود را به عنوان پیشنهادات جایگزین منتشر خواهیم کرد. در آن مجموعه، دقیقا متناسب با هر یک از نقدهایی که در بخش نخست مطرح کرده‌ایم، پیشنهاداتی کاملا عملی و مشخص طرح خواهیم کرد که آن‌ها نیز در سه سطح طراحی شده‌اند:

۱- سطح نخست همان محوریت گفتمان اصلاحات
۲- سطح دوم استراتژی عمل
۳- سطح سوم، وضعیت کنونی و نخستین اقدامات عملی برای برون‌رفت


امیدواریم در این مسیر، از نقدها و پیشنهادات مخاطبان بهره‌مند شویم و شاهد فراگیرتر شدن گفت‌وگوی درونی، میان فعالین اصلاح‌طلب کشور باشیم.

۹/۰۷/۱۳۹۶

چه چیز را نباید ببازیم



این روزها زیاد به گوش می‌رسد، زیاد شنیده‌ایم، دیده‌ایم و شاید خودمان هم هشتگ زده‌ایم: «باید ببازی». انعکاس صدایش بهت‌آور است. صحنه به ظاهر ساده بود. یک مسابقه کشتی و قهرمانی که روی تشک دستور شکست می‌گیرد، اما پژواک صدا برای ما یادآور یک تاریخ است. ده‌ها سال که می‌بازیم چون «باید ببازیم». همه ما حتما مصادیق فراوانی برای این باختن‌ها در ذهن داریم اما به باور من، این شکست‌ها هرچند همه تلخ هستند، اما فقط پیامد هستند. وقایعی گذرا هستند. قابل جبران و قابل فراموش کردن هستند؛ فقط یک شکست است که نه جبران می‌شود و نه فراموش. فقط یک جا هست که باید مراقب باشیم که هرگز نبازیم.

* * *

شاید بدانید که در حال حاضر، سازمان ملل متحد، ۱۹۲ عضو رسمی دارد. در مقابل، تعداد اعضای فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) در این لحظه ۲۰۹ کشور است. این یعنی دست‌کم ۱۷ عضو فیفا هستند که از نظر سازمان ملل یک کشور رسمی و مستقل حساب نمی‌شوند؛ اما جهان فوتبال منطق خودش را دارد. نه تنها فیفا، بلکه اکثر نهادهای ورزشی جهان واحدهایی حکومتی و سیاسی نیستند. این‌ها معمولا «مردم‌نهاد»هایی (NGO) هستند که به صورت مستقل فعالیت می‌کنند و حتی کوچکترین دخالت‌های دولتی را نمی‌پذیرند. نمونه‌اش وضعیت دخالت دولت احمدی‌نژاد در فدراسیون فوتبال کشورمان بود که ما را تا مرز محرومیت از مسابقات جهانی پیش برد. نمونه دیگرش، رسمیت تیم ملی فوتبال فلسطین است، هرچند سازمان ملل هنوز استقلال و رسمیت این کشور را نپذیرفته، اما فدراسیون‌های ورزشی جهان فلسطین را به رسمیت می‌شناسند.

شاید در اندیشه‌های سنتی تنها عرصه‌ای که تلاش می‌شد از حوزه نفوذ و دخالت دولت‌ها در امان بماند فقط حریم خصوصی شهروندان بود؛ اما این حریم خصوصی سال‌هاست که دیگر برای نقش‌آفرینی مستقل و آزادی‌های شهروندی کفایت نمی‌کند. سال‌ها است که شهروندان در صدد مدیریت مستقل «عرصه عمومی» (Public sphere)، هستند؛ یعنی بخشی از عرصه اجتماعی، که همچنان تلاش می‌شود از سیطره نفوذ و دخالت دولت‌ها در امان بماند. انواع و اقسام مردم‌نهادها، شورای صنفی، گروه‌های خودگردان مردمی، انجمن‌های محلی و حتی شهرداری‌ها و شوراهای محل، همه بخش‌هایی از جامعه مدنی را تشکیل می‌دهند؛ یعنی سهمی از عرصه عمومی که اداره آن نه به دولت‌ها، بلکه به صورت مستقیم به خود شهروندان واگذار شده است.

عرصه عمومی، بزرگ‌ترین سد پیش پای تمامی نظام‌های خودکامه، به ویژه رژیم‌های توتالیتر است. عرصه‌ای که از یک «ایده» آغاز می‌شود: «آزادی انسان». استقلال انسان از سیطره نفوذ چهارچوب‌ها و قوانینی که تاریخ ثابت کرده بدون آن‌ها نیز انسان‌ها می‌توانند عرصه عمومی خود را در صلح، دوستی و آرامش حفظ کنند. اگر زمانی شهروندان یک جامعه، به کل از حفظ استقلال عرصه عمومی خود ناتوان و ناامید شوند، آنگاه سایه شوم توتالیتاریسم را بر سر خود احساس خواهند کرد. شکست در بازی ایده‌ها، سرآغاز چنین شکست شومی خواهد بود.

* * *

در واکنش به تصاویر شکست کشتی‌گیر ایرانی و فریادهای «باید ببازی» جناب مربی، بسیاری افسوس خوردند. بسیاری هم اعتراض کردند؛ اما به نظر می‌رسد که حتی معترضان نیز نمی‌دانند سویه درست این اعتراض و مقاومت باید به کجا نشانه رود. برخی ادعا کردند که «اگر با اسراییل مشکل دارید، چرا شهامت‌ش را نداریم که مستقیم مطرح کنید و هزینه‌اش را بپردازید»؟ در ظاهر انتقاد موجهی است، اما ایرادش آن است که اصل مشکل را به صورت پیش‌فرضی بدیهی به رسمیت شناخته: «دولت حق دارد تصمیم بگیرد که ورزشکاران با هم مسابقه بدهند یا ندهند»!

در مصداقی دیگر، خیزشی به راه افتاده است تا از مجری مراسم قرعه کشی جام جهانی درخواست کنند در پوشش خود دقت کند تا صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم به پخش مراسم قرعه‌کشی رضایت بدهد. من شکستی بالاتر از این برای عرصه عمومی نمی‌توانم تصور کنم. کار از اینکه ما توانایی وصول مطالبات خود از یک حکومت غیرپاسخ‌گو را داریم یا نداریم فراتر رفته. حالا کار به جایی رسیده که اصل مطالبات دارد تغییر می‌کند. به جای اینکه به صدا و سیما فشار بیاورند که تصمیمات میلی خودش را به مردم تحمیل نکند، می‌خواهند از شهروند دیگر کشورهای جهان هم بخواهند که داوطلبانه به زورگویی و باج‌گیری حکومت ما تن در دهند.

شاید ده‌ها مسابقه ورزشی را «به فرموده» باخته باشیم و شاید صدها مسابقه دیگر را هم ببازیم چون «باید ببازیم». این‌ها همه برای من مصادیقی گذرا هستند که روزی از زیر سایه شوم‌شان عبور خواهیم کرد و همچون خاطراتی تلخ بدان‌ها پوزخند خواهیم زد. اما تنها جایی که نباید ببازیم همان بازی «ایده‌ها» است. ایده آزادی و ایده استقلال و ایده حق انسانی را اگر ببازیم، دیگر هرگز از این کابوس شوم بیرون نخواهیم رفت.


۸/۲۳/۱۳۹۶

وقتی از بن‌بست اصلاحات سخن می‌گوییم از چه حرف می‌زنیم؟


از دوم خرداد ۷۶ تا امروز، ۲۰ سال تمام از عمر جریان اصلاحات سپری شده است؛ زمانی که بی‌شک می‌توان آن را برای نقد دستاوردهای هر حرکت سیاسی کافی قلمداد کرد. پس بی‌راه نیست اگر درنگی کرده و با مرور وضعیت آغاز و پایان این راه، از خود بپرسیم که ۲۰ سال اصلاح‌طلبی، به شکل و شمایلی که می‌شناسیم ما را از کجا به کجا رسانده است؟

در جریان این نقد، بسیاری از ناظران، نوک پیکان توجه را به سمت تحولات اجتماعی نشانه می‌روند. با این حال، به دو دلیل ما این تحولات را از موضوع نقد خود کنار خواهیم گذاشت. نخست از این بابت که هدف هر جریان سیاسی معطوف به کسب قدرت و ایجاد تغییر در ساختار حقیقی و حقوقی آن است. اگر اصلاح‌طلبی خودش را صرفا یک «جریان اجتماعی» قلمداد می‌کرد، طبیعتا می‌توانست بخشی از تحولات اجتماعی این دو دهه را دستاورد خود قلمداد کند؛ اما موضوع نقد ما فعالین اجتماعی نیستند، بلکه دقیقا یک جریان سیاسی است.

دوم اینکه بخش عمده‌ای از تحولات اجتماعی، محصول تغییراتی است که کل ساختار سیاسی و اجتماعی ما در بروز آن بی‌تاثیر بوده. برای مثال، ما نه مخترع اینترنت و گوشی‌های هوشمند هستیم و نه طراح و خالق فیس‌بوک، توییتر و تلگرام. اصلاحات تا این لحظه حتی نتوانسته به فیلترینگ بسیاری از این سایت‌ها خاتمه داده و یا تماشای فراگیر ماهواره را قانونی کند!

برای نقد دستاوردهای دو دهه اصلاح‌طلبی، ما معیارهای قابل سنجشی ارائه می‌کنیم که مشخصا در پیوند با ساختار حقوقی و حقیقی قدرت هستند:

۱- شاخص دموکراسی: به معنای سهم نهادهای انتخابی و دموکراتیک در نقش‌آفرینی و تصمیم‌سازی کشور. برای نمونه، می‌توان به شان و جایگاه مجلس اشاره کرد که زمانی قرار بود در راس امور باشد اما امروز به اعتراف نمایندگان صادق حاضر در خانه ملت، عملا به نهادی هیچ‌کاره و تشریفاتی بدل شده است.

۲- سطح پایبندی به قانون: به ویژه از این بابت که شعار اصلی جریان اصلاحات از همان بدو شکل‌گیری همواره «قانون‌گرایی» بوده است؛ اما حالا به جایی رسیده‌ایم که به جای گلایه از روندهای قضائی غیرعادلانه، صرفا باید مطالبه خود را «تشکیل دادگاه» برای محصورینی تعیین کنیم که سال‌هاست بی‌محاکمه در حبس‌اند!

۳- آزادی‌های سیاسی: با مثال‌های ساده‌ای نظیر تعداد زندانیان سیاسی و همچنین سطح تحمل حکومت در برابر فعالیت اشخاص یا گروه‌های سیاسی. می‌توان پرسید امروز چه نشانی از احزاب مستقل و فعال در عرصه سیاسی باقی مانده؟ آیا فعالین سیاسی سر سوزنی به فعالیت تشکیلاتی و سازمان‌دهی شده امید دارند و یا هر اقدام تشکیلاتی بلافاصله به عنوان یک توطئه امنیتی سرکوب خواهد شد؟

۴- آزادی بیان و مطبوعات: که باید تفاوت ظریف آن با «امکان بیان» را در نظر گرفت. رسانه‌های مجازی بی‌شک انقلابی در سطح اطلاع‌رسانی ایجاد کرده‌اند؛ اما این «امکان بیان» ربطی به «آزادی بیان» ندارد. در این مورد باید دید که چه حجمی از این اطلاع‌رسانی می‌تواند به صورت قانونی و در رسانه‌های رسمی (مثل مطبوعات) انجام شود و بدون پیگرد حقوقی باقی بماند. آیا خبرنگاران ما حتی در سطح رویا هم می‌توانند بازگشت به عصر طلایی طبوعات در نیمه دوم دهه هفتاد را تصور کنند؟

۵- شفافیت ساختار حقیقی قدرت: به ویژه از منظر امکان نظارت بر مفاسد اقتصادی، حداقل در این سطح که اگر به پرونده املاک نجومی اشاره شد، ولو آنکه با متهمین برخوردی نمی‌شود، حداقل ناظران و مخبران اسیر حبس و مجازات نشوند!

۶- مصونیت عرصه سیاسی از حضور نظامیان: بی‌نیاز از توضیح!

۷- گسترش دامنه مشارکت سیاسی در سطوح ارشد تصمیم‌گیری و اجرایی کشور، از دایره محدودی از مردان، به سمت دوایر گسترده‌تری از زنان، یا اقلیت‌های مذهبی.

نیاز به توضیحات مفصل و مثال‌های متعدد برای هر یک از مصادیق فوق نیست تا بتوانیم با اطمینان ادعا کنیم: در تمامی موارد، وضعیت کشور در سال ۹۶ به مراتب بدتر و وخیم‌تر از خردادماه ۷۶ است. بدین ترتیب، وقتی ما از «شکست پروژه اصلاحات» سخن می‌گوییم، به صورت مشخص به سقوط همین شاخص‌ها نظر داریم. طبیعتا، هر شخص یا گروه دیگر هم که نظری متفاوت داشته باشد، باید یا شاخص‌های جدیدی ارائه کند و یا پاسخ دهد که در کدام یک از شاخص‌های مورد اشاره وضعیت به گونه‌ای متفاوت از تفسیر ما قرار دارد؟


با این مقدمه، از این پس ما به نقد وضعیت، شعارها، اهداف و راهکارهای اصلاح‌طلبان خواهیم پرداخت تا در گام نخست به پرسش‌هایی پیرامون دلایل این شکست ۲۰ ساله بپردازیم. این ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی می‌تواند در ادامه به ارائه راهکارهای جدید، و از آن مهم‌تر، محوریتی جدید برای ارائه سنگ‌بنای زایش دوباره اصلاحات منجر شود.

۸/۱۶/۱۳۹۶

ضرورت زایشی دوباره در ۲۰ سالگی اصلاحات



«بن‌بست»، «انسداد»، «ناامیدی»؛ این‌ها کلیدواژه‌هایی هستند که این روزها در مجامع داخی و گپ و گفت‌های سیاسی تکرار می‌شوند، هرچند بعید است به تنهایی قادر به انتقال کامل حس عمومی نسبت به فضای سیاسی کشور باشند. پرسش‌های زیادی می‌توان طرح کرد تا شاید علل این وضعیت و دغدغه فعالین مشخص شود. می‌توان از انحراف آشکار دولت نسبت به وعده‌های انتخاباتی‌اش پرسید؛ از تداوم رکود فراگیر اقتصادی، تحریم‌ها، خطرات بین‌المللی و البته سایه شوم جنگ. ما اما پرسش‌هایی کلان‌تر را ترجیح می‌دهیم:

آیا اصلاحات به بن‌بست رسیده؟ آیا وضعیت سیاسی امروز ما نسبت به ۲۰ سال پیش (خرداد ۷۶) بهبود یافته؟ اگر پاسخ منفی است، آیا می‌توان همچنان به همان روال گذشته از تداوم اصلاح‌طلبی دفاع کرد؟

این پرسش‌ها می‌توانستند به سادگی به بحث گذاشته شوند، اگر مورد عجیب پرونده «سپنتا نیک‌نام» پیش نیامده بود. توضیحات بیشتر را به آینده موکول خواهیم کرد؛ فعلا به همین میزان اکتفا می‌کنیم که از نظر ما، تصمیم شورای نگهبان در پرونده سپنتا نیک‌نام، نه تنها تاریخچه اصلاحات، که حتی تاریخ نظام جمهوری اسلامی را نیز ورق زد و وارد مرحله جدیدی کرد که با فرمول‌های پیشین قابل تحلیل نخواهد بود. بدین ترتیب، ما تصمیم گرفتیم که با فاصله گرفتن از وقایع روزمره، به ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی جریان اصلاح‌طلبی بپردازیم و در نهایت پیشنهادات جایگزین‌مان را مطرح کنیم.

در این راه، آنچه در گام نخست ما را نگران ساخت، سوءتفاهم‌های ناشی از نقد اصلاح‌طلبی است. به احتمال فراوان، هرگونه نقادی بنیادین جریان اصلاحات، در خطر سوءتفاهم چرخش به سمت انقلابی‌گری قرار دارد. در پرهیز از این سوءتفاهم، بهتر دیدیم در گام نخست، به بازتعریف اصول کلان خود بپردازیم که پیش از این در مجموعه «ملاک‌هایی برای اصلاح‌طلبی» ارائه شده بود.

۱- تقابل با انقلاب
ما نخستین سنگ‌بنای هرگونه کنش خود را در نفی انقلابی‌گری می‌دانیم. در اینجا، انقلاب نمی‌تواند در معنای تغییر قوانین (از جمله قانون اساسی) یا تغییر ساختارها و نهادهای حکومت معنا شود. ساختارها همواره در دست تغییر هستند و حتی رهبر نظام از امکان تغییر سیستم حکومتی به نخست‌وزیری سخن می‌گوید. پس تقابل اصلاح‌طلبی با انقلابی‌گری، نه در ضرورت حفظ چهارچوب‌های موجود، بلکه در شکل و شیوه عمل معنا می‌یابد. انقلاب، تحولی انفجاری بر پایه کنش‌های خشن در راستای ویرانی بنیادین ساختارهاست. در مقابل، اصلاح‌طلبی بر کنشی مستمر، گام به گام، سازنده و متداوم تاکید دارد. هدف انقلابی‌گری متلاشی ساختن کلیت ساختار و هدف اصلاح‌طلبی، ایجاد تغییراتی در جزییات برای حفظ و ترمیم کلیت ساختار است.

۲- در نفی جنگ و خشونت
مرام اصلاح‌طلبی، یک دستگاه فکری و عملی فراگیر است. مرزهای آن را نمی‌توان در کنش سیاست داخلی محدود کرد؛ بلکه در سیاست جهانی و حتی فراتر از سیاست، در شیوه زیست فردی نیز قابل تعمیم خواهد بود. بدین ترتیب، هیچ اصلاح‌طلبی نمی‌تواند برای تغییرات درونی کشور خود نسخه پرهیز از خشونت و یا انقلابی‌گری تجویز کند، اما در معادلات جهانی به حمایت از شیوه‌های خشن بپردازد. «دموکراسی برای ایران و صلح برای جهان» شاید شعاری راهبردی در توصیف این وضعیت باشد.

۳- قداست انسان، آزادی و عدالت
اولویت و محوریت اندیشه و البته عمل ما، همواره حول محور قداست انسان، وجود و حیات‌اش، و البته شأن و کرامت‌اش خواهد بود. زیستی صلح‌آمیز در مسیر گسترش رفاه و آرامش، با تاکید بر سه عنصر «آزادی» (به عنوان گوهره والای تمایز انسانی)، «دموکراسی» (به عنوان نماد و تبلور اجتماعی این گوهره) و البته «عدالت»، (به عنوان ضرورتی غیرقابل اجتناب)، سنگ بنای جامعه آرمانی ما را تشکیل می‌دهند. ما هرگز گمان نمی‌کنیم که باید در جدال کاذب و انحرافی میان «آزادی» و «عدالت»، یکی را به پای دیگری قربانی کنیم. از نگاه ما، هیچ یک از این دو بدون دیگری محقق نخواهند شد. هرگونه تبعیض، بی‌شک غیرعادلانه و البته در تضاد با آزادی‌های انسانی است.

۴- ایران برای همه ایرانیان
در نهایت آنکه، در تکمیل آرمان عدالت و آزادی برای تک‌تک شهروندان ایرانی، ما گمان می‌کنیم ایران سرزمین تمامی ایرانیان است و هیچ حکومتی شایسته این سرزمین نیست، مگر دولتی ملی و دموکراتیک که پیشرفت و منافع ملی را در پیشرفت و مصلحت فردی تک‌تک شهروندان‌اش جستجو کند و با هیچ قانون تبعیض‌آمیزی میان یکپارچگی ملی ایرانیان مرزی کاذب ایجاد نکند. ما ضمن احترام به کرامت و برابری انسان‌ها فارغ از تمامی مرزبندی‌های سیاسی و جغرافیایی و با آرزوی صلح برای تمام جهانیان، اولویت دغدغه‌های خود را در درون مرزهای ایران‌زمین و منافع ملی ایرانیان جستجو می‌کنیم.